ضمانت

[از خاک تا افلاک]

ضمانت

واژه (ضمان ) در فقه به دو معنا به كار مى رود:

1- (تعهد و برعهده گرفتن )، كه اين ضمان در حقيقت جنبه اختيارى دارد و در فقه به عنوان عقدى مستقل مطرح است .
2- (تاوان و غرامت دادن )، كه جنبه قهرى دارد_⁽¹⁾ و شامل عقد خاصى نمى شود و بيشتر در جايى مطرح است كه حق كسى از روى تقصير ضايع شده باشد._⁽²⁾

ضمان به معناى (تعهد) بر دو گونه است :

الف- (ضمانت در نفس )، كه در فقه آن را (كفالت ) گويند؛ مثل اين كه شخص متعهد شود كه ديگرى را در وقتى معيّن يا هر وقت صاحب حق بخواهد، احضار كند.
ب- (ضمانت در مال ) و آن نيز دو صورت دارد:

∢ (حواله ) و آن جايى است كه كسى طلبكار خود را به شخص سوّمى ، كه خود از او طلب دارد، ارجاع دهد و آن شخص بپذيرد.
∢ (ضمان خاص ) و مصطلح ، و آن جايى است كه ضامن ، به شخصى كه مورد ضمانت قرار مى گيرد، بدهى ندارد، ولى با اين حال ، بدهى او را برعهده گيرد._⁽³⁾

مقصود ما از (ضمانت )، در اينجا ، صورت اخير ضمان خاص است كه به (ضمان عقدى ) نيز شهرت دارد.

---

1- اين معنا، ضمانت پرداخت ديه را، كه در باب ديات مطرح است ، شامل مى شود.
2- فرهنگ معارف اسلامى ، سيد جعفر سجّادى ، ج 2، ص1158.
3- جواهر الكلام ، محمدحسن نجفى ، تحقيق عباس قوچانى ، ج26، ص 114.

[از خاک تا افلاک]

↶تعريف ضمانت

(ضمانت )، تعهد كردن مالى است كه بر عهده شخصى نسبت به شخص ديگر ثابت شده باشد_.⁽¹⁾
تحقق قرارداد ضمانت ، به ايجاب ضامن و قبول صاحب حق ، نياز دارد، ولى قبول مديون ، لازم نيست و هر لفظى كه از نظر عرف چنين تعهدى را برساند و بر رضايت دلالت كند، كافى است ._⁽²⁾

فايده ضمانت ، نقل مال از ذمّه مديون به ذمّه ضامن است به گونه اى كه دَين از مديون ساقط و بر عهده ضامن مستقر مى گردد.


↶شرايط ضمانت

شرايط عمومى ضمانت اين است كه ضامن و صاحب حق ، هر دو، بالغ ، عاقل ، رشيدو صاحب اختيار باشند._⁽³⁾ افزون بر اين ، شرايطى ديگر نيز در ضمانت مطرح است كه فقدان آن موجب بطلان ضمانت خواهد شد. اين شرايط عبارتند از:

1- تنجيز (قطعيّت ): ضامن بايد قاطعانه و بدون هيچ تعليق و قيد و شرطى ، ضمانت را بپذيرد. اگر ضمانت را بر امرى معلّق كند، مثلاً بگويد: (من ضامن هستم ، اگر پدرم اجازه دهد.) يا (اگر مديون ، تا فلان مدّت پرداخت نكند) و يا (اگر اصلاً پرداخت نكرد) و... چنين ضمانتى باطل است _⁽⁴⁾

2- ثابت بودن دَين : در حال ضمانت ، دَين بايد بر گردن بدهكار ثابت باشد. خواه اين ثبوت به صورت مستقر باشد؛ مانند قرضى كه گرفته است ، و يا متزلزل باشد؛ همانند معامله بيع خيارى كه خريدار و فروشنده در آن ، از حق فسخ معامله برخوردارند. در هر دو مورد مستقر و متزلزل دَين برعهده مديون ثابت است . ولى اگر بخواهد در آينده قرض بگيرد و يا به شكلى زير دَين برود، ضمانت چنين دَينى به دليل عدم ثبوت آن صحيح نيست . پس ، اگر ضامن بگويد: (به فلان شخص قرضى بده يا به صورت نسيه چيزى بفروش ، من ضامن هستم )، اين ضمانت صحيح نيست ._⁽⁵⁾

3- تعيين : در ضمانت ، هم دَين و هم مديون و طلبكار بايد معيّن و مشخّص باشند. پس ، ضمانت كردن يكى از دو دين ، اگرچه طلبكار و بدهكار مشخص باشند، صحيح نيست ؛ زيرا دَين مشخص نشده است ؛ چنان كه ضمانت كردن براى يكى از دو نفر طلبكار و يا يكى از دو بدهكار بدون تعيين ، موجب بطلان ضمانت است ._⁽⁶⁾

---

1- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 22،قبل از مساءله 1.
2- همان .
3- همان ، م 1.
4- همان ، م 2.
5- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 22،قبل از مساءله 2.
6- همان ، م 2.

[از خاک تا افلاک]

↶شرايط رجوع ضامن به مديون

1- اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى اش را بدهد، مى تواند مقدارى راكه ضامن شده از او مطالبه كند.
2- در ضمانت ، رضايت بدهكار شرط نيست و اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمى تواند چيزى از او بگيرد.
3- اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد، و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه كند_.⁽¹⁾



↶انصراف از ضمانت

1- اگر انسان ، ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمى تواند از ضمانت خود برگردد._⁽²⁾
2- هرگاه انسان در موقع ضمانت ، بتواند طلب طلبكار را بدهد؛ اگرچه پس از ضامن شدن فقير شود، طلبكار نمى تواند ضمانت او را بر هم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد. همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود._⁽³⁾
3- ضامن و طلبكار مى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضمانت را برهم بزنند._⁽⁴⁾

---

1- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 22، م 7.
2- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 23، م 4.
3- توضيح المسائل ، م 2318.
4- تحريرالوسيله ، ج 2، ص 23، م 5.

[از خاک تا افلاک]

↶احكام ضمانت


↫ رجوع طلبكار به بدهكار پس از قبول ضمانتِ ضامن ، جايز نيست ، بلكه با اجراى ضمانت ، حق از گردن مديون اصلى ساقط و بر گردن ضامن قرار مى گيرد و طلبكار مى تواند براى دريافت حق خود، به ضامن رجوع كند.
↫ اگر طلبكار بخواهد از طلب خود صرف نظر كند، بايد ضامن را تبرئه كند؛ زيرا دَين به واسطه ضمانت به او منتقل شده است . بنابراين ، تبرئه مديونِ اصلى ، كارى لغو است ._⁽¹⁾
↫ در ضمانتِ زنجيره اى ، اشكالى نيست ؛ مانند اين كه ضامن را شخصى سوم ضمانت كند و شخص سوم را شخص چهارم . در چنين ضمانتى ، طلبكار بايد براى وصول طلب خود به آخرين ضامن رجوع كند و چنانچه بخواهد از طلب خود چشم بپوشد، بايد آخرين ضامن را تبرئه كند. در غير اين صورت ، تبرئه ثمرى نخواهد داشت ._⁽²⁾
↫ پس از آن كه ضمانت انجام گيرد، نفر سوم نمى تواند از نفر اوّل دوباره ضمانت كند؛ زيرا با ضمانت نفر دوم ، ذمّه نفر اوّل تبرئه شده است و ديگر دَينى برعهده ندارد تا ضمانت صحيح باشد._⁽³⁾
↫ با انجام گرفتن ضمانت ، مالى كه مديون نزد طلبكار گرو گذاشته است ، خود به خود آزاد مى شود و بدهكار مى تواند آن را پس بگيرد._⁽⁴⁾

---

1- همان ، م 3.
2- همان ، ص 24، م 11.
3- تحرير الوسيله ، ج 2، ص 25، م 13.
4- همان ، ص 26، م 19.