هندیانی
2015_12_21, 05:06 PM
besm12
🌹يك پرسش فقهى:🌹
از ظاهر آيه شريفه (11 سوره ی نساء) چنين دريافت مىشود كه ارث يك دختر و چند دختر روشن است، امّا ارث دو دختر به صراحت نيامده و گويى دو دختر، دو سوم دارايى پدر و مادر را به ارث نمىبرند و اين در حالى است كه مسلمانان بر اين اعتقادند كه مقرّرات ارث در مورد يك دختر و دو يا چند تن از آنان، بسان هم است؛ بنابراين، چرا اين مطلب بصراحت در آيه نيامده است؟
👇👇پاسخ
در پاسخ به اين پرسش، نظرهايى ارائه شده است:
1. جمعى معتقدند كه آيه شريفه در مقام بيان قانون ارث در مورد دو يا چند دختر است؛ و معناى آن، چنين است:
«اگر فرزندان شما دو دختر و يا دخترانى بيش از دو تن باشند، دو سوم دارايى برجاى مانده از آن آنان است».
تنها نكته اى كه در اين تفسير وجود دارد، بكار رفتن واژه «فوق» پيش از واژه «اثنين» است كه تغييرى در معناى آيه نمىدهد و در ادبيات عرب نمونه دارد:
پيامبر گرامى در روايتى مىفرمايد:
«لاتسافرالمرأة سفراً فوق ثلاثة ايّام الاّ و معها زوجها اوذو محرم لها.»
زن بيشتر از سه روز مسافرت نخواهد رفت، مگر اينكه همسر يا محرمى؛ همراهش باشد كه منظورِ روايت، سه روز و بيشتر از آن است و در حقيقت روايت اينگونه است: «لاتسافر سفراً ثلاثة ايام فما فوقها!»
2. «مبرّد» گفته است:
از آيه شريفه، سهم دو دختر نيز دريافت مىشود؛ و آن، دو سوم است، چرا كه وقتى قرآن تصريح مىكند كه بهره پسر از ارث، برابر دو دختر است و از آنجا كه نخستين اعداد در اين دستور نيز يك پسر و يك دختر است، همچنين براى پسر دو سوم و براى دختر يك سوم از ارث مقرّر مىشود، پس، مىتوان دريافت كه سهم دو دختر از ارث نيز دوسوم خواهد بود؛ به عبارت ديگر، آيه شريفه، حكمِ فراتر از دو را توصيه مى كند.
3. اين واقعيت كه بهره دو دختر از ارث، دو سوم است از آخرين آيه همين سوره نيز دريافت مى شود كه مى فرمايد:«...اِنِ اَمْرُءُ هَلَكَ لَيَسَ لَهُ وَلَدُ وَ لَهُ اُخْتُ فَلَها نِصْفُ ماتَرَكَ...»
اگر مردى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد، و خواهرى برايش باشد، نيمى از دارايى برجاى مانده از او، از آنِ خواهرش مىباشد...).
و در ادامه مىفرمايد «فَاِنْ كاتَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُما الثُّلثانِ...» (و اگر براى او، دو خواهر باشد، دوسوم ميراث متعلّق به آن دو است.) و از اين حكم چنين برمىآيد كه سهم دو دختر از ارث نيز همان دوسوم خواهد بود.
4. افزون بر آن چه آمد، اجماع فقها نيز گواه اين واقعيت است كه حكم دو دختر در ارث، با حكم دو خواهر يكسان است، بعلاوه، منابع فقه و حديث هم بر آن دلالت دارند؛ تنها از «ابن عباس» روايت شده كه بهره دو دختر از ارث، نصف است و دو سوم، سهم سه دختر مىباشد.
(مجمع البان)
🌹يك پرسش فقهى:🌹
از ظاهر آيه شريفه (11 سوره ی نساء) چنين دريافت مىشود كه ارث يك دختر و چند دختر روشن است، امّا ارث دو دختر به صراحت نيامده و گويى دو دختر، دو سوم دارايى پدر و مادر را به ارث نمىبرند و اين در حالى است كه مسلمانان بر اين اعتقادند كه مقرّرات ارث در مورد يك دختر و دو يا چند تن از آنان، بسان هم است؛ بنابراين، چرا اين مطلب بصراحت در آيه نيامده است؟
👇👇پاسخ
در پاسخ به اين پرسش، نظرهايى ارائه شده است:
1. جمعى معتقدند كه آيه شريفه در مقام بيان قانون ارث در مورد دو يا چند دختر است؛ و معناى آن، چنين است:
«اگر فرزندان شما دو دختر و يا دخترانى بيش از دو تن باشند، دو سوم دارايى برجاى مانده از آن آنان است».
تنها نكته اى كه در اين تفسير وجود دارد، بكار رفتن واژه «فوق» پيش از واژه «اثنين» است كه تغييرى در معناى آيه نمىدهد و در ادبيات عرب نمونه دارد:
پيامبر گرامى در روايتى مىفرمايد:
«لاتسافرالمرأة سفراً فوق ثلاثة ايّام الاّ و معها زوجها اوذو محرم لها.»
زن بيشتر از سه روز مسافرت نخواهد رفت، مگر اينكه همسر يا محرمى؛ همراهش باشد كه منظورِ روايت، سه روز و بيشتر از آن است و در حقيقت روايت اينگونه است: «لاتسافر سفراً ثلاثة ايام فما فوقها!»
2. «مبرّد» گفته است:
از آيه شريفه، سهم دو دختر نيز دريافت مىشود؛ و آن، دو سوم است، چرا كه وقتى قرآن تصريح مىكند كه بهره پسر از ارث، برابر دو دختر است و از آنجا كه نخستين اعداد در اين دستور نيز يك پسر و يك دختر است، همچنين براى پسر دو سوم و براى دختر يك سوم از ارث مقرّر مىشود، پس، مىتوان دريافت كه سهم دو دختر از ارث نيز دوسوم خواهد بود؛ به عبارت ديگر، آيه شريفه، حكمِ فراتر از دو را توصيه مى كند.
3. اين واقعيت كه بهره دو دختر از ارث، دو سوم است از آخرين آيه همين سوره نيز دريافت مى شود كه مى فرمايد:«...اِنِ اَمْرُءُ هَلَكَ لَيَسَ لَهُ وَلَدُ وَ لَهُ اُخْتُ فَلَها نِصْفُ ماتَرَكَ...»
اگر مردى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد، و خواهرى برايش باشد، نيمى از دارايى برجاى مانده از او، از آنِ خواهرش مىباشد...).
و در ادامه مىفرمايد «فَاِنْ كاتَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُما الثُّلثانِ...» (و اگر براى او، دو خواهر باشد، دوسوم ميراث متعلّق به آن دو است.) و از اين حكم چنين برمىآيد كه سهم دو دختر از ارث نيز همان دوسوم خواهد بود.
4. افزون بر آن چه آمد، اجماع فقها نيز گواه اين واقعيت است كه حكم دو دختر در ارث، با حكم دو خواهر يكسان است، بعلاوه، منابع فقه و حديث هم بر آن دلالت دارند؛ تنها از «ابن عباس» روايت شده كه بهره دو دختر از ارث، نصف است و دو سوم، سهم سه دختر مىباشد.
(مجمع البان)