امیرحسین تسلیمی
2014_05_30, 06:12 PM
البته چنین موضوعی بحث مفصلی دارد و من ناچار هستم که خیلی مختصر به این بحث بپردازم.
امیدوارم که بیان من به گونه‌ای باشد که برای افراد غیرحقوق‌دان نیز مفید باشد.
ما محجورین را در حقوق مدنی به سه دسته تقسیم می‌کنیم. دسته اول صغار هستند. نوع دوم افراد غیررشید هستند و دسته آخر مجانین هستند.
خود صغار را به دو دسته صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم می‌کنیم. صغیر غیرممیز، صغیری است که دارای قوه درک، تمییز و تشخیص نیست. به عنوان مثال بچه‌ای 2 یا 3 ساله یک صغیر غیرممیز است. صغیر غیرممیز کسی است که معنی معامله را درک نمی‌کند و در واقع مفهوم نفع و ضرر را نمی‌فهمد و به این جهت در صورت انجام معامله توسط صغار، چنین معاملاتی باطل خواهد بود. البته ولی یا قیم آنها می‌توانند از طرف و به جای آن صغار غیرممیز و به نمایندگی از آنها معاملاتی را که به مصلحت طفل است، انجام دهند، زیرا صغار غیرممیز حق یا اهلیت تمتع دارند، در حالی که اهلیت استیفا و اجرای حق ندارند. یعنی آنها نمی‌توانند شخصا معامله‌ای را انجام دهند. و اما در مورد صغیر ممیز در حقوق و فقه بحث‌هایی مطرح شده است.
نظر حقوق‌دانان با استفاده از مواد قانونی این است که اعمال حقوقی و معاملات صغیر ممیز که به تنهایی انجام شده است، غیرنافذ است. یعنی چنین معاملاتی به شرط اذن بعدی ولی درست خواهد بود. صغیرممیز کسی است که تا حدی قوه درک و تشخیص داشته و تا حدی معنی معامله و نفع و ضرر در معامله را می‌فهمد. بنابراین می‌تواند با اذن ولی خود معاملاتی را انجام دهد. به عنوان مثال با اذن ولی خود خرید و فروش کند. عملا هم بچه‌هایی را می‌بینیم که صغیرممیز هستند و با اذن ولی خود خریدهایی انجام می‌دهند. اگر بدون اذن ولی، صغیرممیز معامله‌ای را انجام دهد، می‌گوییم این معامله غیرنافذ است.
غیرنافذ به این معنا است که ولی می‌تواند آن معامله را تنفیذ یا رد کند. اگر وی معامله را تنفیذ کند، آن معامله درست خواهد بود و عیب آن رفع خواهد شد و آثار معامله از روز انعقاد بر آن مترتب خواهد شد. اگر ولی طفل آن معامله را رد کند که چنین معامله‌ای کان لم یکن خواهد شد. البته استثنایی در این زمینه وجود دارد. آن استثنا در اعمال صغارممیز عبارت است از معاملات صرفا نافع. در توضیح این مطلب باید گفت که صغارممیز معاملات صرفا نافع را بدون اذن ولی خود هم می‌توانند انجام دهند.
قانون از چنین معاملاتی تحت عنوان «تملک بلاعوض و حیازت مباحات» یاد می‌کند. اما به عبارت ساده‌تر می‌گوییم «اعمال صرفا نافع»، یعنی اعمالی که عرفا هیچ‌گونه ضرری بر آن معاملات مترتب نیست. ماده 1212 قانون مدنی در این مورد مقرر کرده است که اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
به عنوان مثال صغیرممیز یک مال بدون عوض را تملک می‌کند یا هبه و بخششی را قبول می‌کند یا یک مال مباحی را حیازت کرده، به دست آورده و نهایتا تملک می‌کند. برای مورد اخیر به این مثال می‌توان اشاره کرد که طفل شکار یا صید مجازی انجام می‌دهد و از این طریق مال مباحی را تملک می‌کند. در عین حال این حالات نیازی به اذن ولی این افراد ندارد. البته اذن ولی در آن‌جا که لازم است، باید با رعایت مصلحت باشد. مصلحت هم عرفی است. یعنی عرف تشخیص می‌دهد که آیا مصلحت رعایت شده است یا خیر. اما با توجه به این‌که غیررشید یا سفیه تا حدی قوه درک و تمییز دارند، به این جهت اصولا معاملاتشان غیرنافذ است. یعنی با اذن ولی معامله درست بوده و اشکال ندارد. اما اگر ولی معامله را تایید نکرد، آن معامله باطل می‌شود. خود قانون باز هم گفته است که اعمال صرفا نافع که هیچ‌گونه ضرری برای سفیه یا غیررشید ندارد، بدون اذن ولی هم نافذ است و نیازی به اذن ولی ندارد.
امیدوارم که بیان من به گونه‌ای باشد که برای افراد غیرحقوق‌دان نیز مفید باشد.
ما محجورین را در حقوق مدنی به سه دسته تقسیم می‌کنیم. دسته اول صغار هستند. نوع دوم افراد غیررشید هستند و دسته آخر مجانین هستند.
خود صغار را به دو دسته صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم می‌کنیم. صغیر غیرممیز، صغیری است که دارای قوه درک، تمییز و تشخیص نیست. به عنوان مثال بچه‌ای 2 یا 3 ساله یک صغیر غیرممیز است. صغیر غیرممیز کسی است که معنی معامله را درک نمی‌کند و در واقع مفهوم نفع و ضرر را نمی‌فهمد و به این جهت در صورت انجام معامله توسط صغار، چنین معاملاتی باطل خواهد بود. البته ولی یا قیم آنها می‌توانند از طرف و به جای آن صغار غیرممیز و به نمایندگی از آنها معاملاتی را که به مصلحت طفل است، انجام دهند، زیرا صغار غیرممیز حق یا اهلیت تمتع دارند، در حالی که اهلیت استیفا و اجرای حق ندارند. یعنی آنها نمی‌توانند شخصا معامله‌ای را انجام دهند. و اما در مورد صغیر ممیز در حقوق و فقه بحث‌هایی مطرح شده است.
نظر حقوق‌دانان با استفاده از مواد قانونی این است که اعمال حقوقی و معاملات صغیر ممیز که به تنهایی انجام شده است، غیرنافذ است. یعنی چنین معاملاتی به شرط اذن بعدی ولی درست خواهد بود. صغیرممیز کسی است که تا حدی قوه درک و تشخیص داشته و تا حدی معنی معامله و نفع و ضرر در معامله را می‌فهمد. بنابراین می‌تواند با اذن ولی خود معاملاتی را انجام دهد. به عنوان مثال با اذن ولی خود خرید و فروش کند. عملا هم بچه‌هایی را می‌بینیم که صغیرممیز هستند و با اذن ولی خود خریدهایی انجام می‌دهند. اگر بدون اذن ولی، صغیرممیز معامله‌ای را انجام دهد، می‌گوییم این معامله غیرنافذ است.
غیرنافذ به این معنا است که ولی می‌تواند آن معامله را تنفیذ یا رد کند. اگر وی معامله را تنفیذ کند، آن معامله درست خواهد بود و عیب آن رفع خواهد شد و آثار معامله از روز انعقاد بر آن مترتب خواهد شد. اگر ولی طفل آن معامله را رد کند که چنین معامله‌ای کان لم یکن خواهد شد. البته استثنایی در این زمینه وجود دارد. آن استثنا در اعمال صغارممیز عبارت است از معاملات صرفا نافع. در توضیح این مطلب باید گفت که صغارممیز معاملات صرفا نافع را بدون اذن ولی خود هم می‌توانند انجام دهند.
قانون از چنین معاملاتی تحت عنوان «تملک بلاعوض و حیازت مباحات» یاد می‌کند. اما به عبارت ساده‌تر می‌گوییم «اعمال صرفا نافع»، یعنی اعمالی که عرفا هیچ‌گونه ضرری بر آن معاملات مترتب نیست. ماده 1212 قانون مدنی در این مورد مقرر کرده است که اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
به عنوان مثال صغیرممیز یک مال بدون عوض را تملک می‌کند یا هبه و بخششی را قبول می‌کند یا یک مال مباحی را حیازت کرده، به دست آورده و نهایتا تملک می‌کند. برای مورد اخیر به این مثال می‌توان اشاره کرد که طفل شکار یا صید مجازی انجام می‌دهد و از این طریق مال مباحی را تملک می‌کند. در عین حال این حالات نیازی به اذن ولی این افراد ندارد. البته اذن ولی در آن‌جا که لازم است، باید با رعایت مصلحت باشد. مصلحت هم عرفی است. یعنی عرف تشخیص می‌دهد که آیا مصلحت رعایت شده است یا خیر. اما با توجه به این‌که غیررشید یا سفیه تا حدی قوه درک و تمییز دارند، به این جهت اصولا معاملاتشان غیرنافذ است. یعنی با اذن ولی معامله درست بوده و اشکال ندارد. اما اگر ولی معامله را تایید نکرد، آن معامله باطل می‌شود. خود قانون باز هم گفته است که اعمال صرفا نافع که هیچ‌گونه ضرری برای سفیه یا غیررشید ندارد، بدون اذن ولی هم نافذ است و نیازی به اذن ولی ندارد.